29 مارس 2011 - 19:30

تنتهك السلطات السعودية حقوق الإنسان في التعامل مع معتقلي الاحتجاجات المطلبية.

ابنا : حيث أفادت مصادر أن السلطات السعودية انتهكت حقوق الإنسان في معاملتها للمعتقلين السياسيين الذين اعتقلتهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها المنطقة الأسابيع الماضية. وحسب أنباء عن عوائل بعض المعتقلين فإنهم قرروا الإضراب عن الطعام بدأ من يوم غد الأربعاء احتجاجاً على الانتهاكات التي تمارسها أجهزة الأمن السعودي بحقهم. وقالت المصادر أن السلطات تحتجز عدد 36 من بين المئة في غرفة صغيرة لا تتعدى الـ 6 أمتار طولا وعرضاً إضافة إلى الكثير من المضايقات التي يتعرضون لها من قبل العسكريين. ويصر النظام على الإحتفاظ بالمعتقلين بالرغم من الإحتقان الذي يشهده الشارع القطيفي والذي من المتوقع أن ينفجر في أي لحظة حسب المتابعين الذين يرون في هدوئه الحالي محطة لتركيز الجهود. وكانت السلطات قد اعتقلت أكثر من مئة شخص بشكل عشوائي خلال الأسبوعين الماضيين على خلفية الإحتجاجات التي طالبت بإصلاحات سياسية تبدأ بإطلاق سراح سجناء الرأي وتنتهي بالتحول لدولة مدنية ديمقراطية حرة. كما نددت التظاهرات بدخول القوات السعودية للبحرين واحتلالها تحت مظلة درع الجزيرة والمشاركة في قتل الشعب البحريني المسلم بالمشاركة المباشرة وتشكيل غطاء خلفي للقوات الخليفية للتمادي في جرائمها ضد الإنسانية. وشددت التظاهرات على وجوب الانسحاب الفوري للقوات من البحرين وترك شعبها يقرر مصيره بنفسه. هذا وأفرجت سلطات الأحساء اليوم عن 16 مواطناً كانت اعتقلتهم بسبب تظاهرات سابقة تحت ظغط خشيتها من خروج مظاهرات أخرى الأسبوع الجاري. حيث استنكرت عدة حركات شبابية البيانات الداعية لوقف التظاهرات وتعهدت بمواصلة الحراك الشعبي المطلبي ما حذا بالسلطات للإفراج عن المعتقلين لتضغط بهم عبر الوجها لؤد الحركة المطلبية في الأحساء. في حين يرى مراقبون أن صحوة الجيل الشاب في الأحساء لا يمكن أن تكبح وإن تمت عرقلتها حيث أصبح الإصلاح هو الهدف الذي لا يمكن العودة عنه لدى جميع أطياف الشعب. جدير الذكر أن الحكومة السعودية تواجه الاحتجاجات الشعبية المتنامية ضد نظام الحكم الشمولي والتي تطالب بالتحول لدولة ديمقراطية حرة بتشديد قبضتها البوليسية على المنطقة. الأمر الذي من شأنه أن يبدي الشارع في حالة سكون لكنه قد ينقله لإنفجار جارف في أي لحظة كما حصل في بلاد عربية مختلفة. ويعيش المواطنون في البلاد حلم التحول لنظام مدني ديمقراطي حر يكفل لكافة المواطنين والمقيمين مواطنة عادلة تحت ظل نظام انتخابي دستوري.

انتهی/158